پاکستان د اقتصادي بې ثباتۍ په لومه کې

د هېوادونو باثباته پاتې کېدل د اقتصادي په ځان بسياينې په موجوديت کې ممکن دي. هغه هېوادونه چې اقتصادي قوت ونه لري لکه پاکستان د بقاء او ارتقاء تمه یې خوب ليدل دي.

د پاکستان «پوځي رژيم» د مالیې وزارت د ۲۰۲۶ کال د يوه راپور له مخې د ۲۰۲۵ کال تر جون پورې د پاکستان ټول عامه پورونه ۸۰.۵۲ ټریلیونه پاکستانۍ روپیو ته رسېدلي و، چې د ناخالص کورني تولید شاوخوا ۷۰.۷ سلنه جوړوي.
د «پوځي رژيم» پاکستان د اقتصادي سروې له مخې، یوازې د ۲۰۲۵ مالي کال په لومړیو نهو میاشتو کې د پورونو د سود لګښت ۶.۴۳۹ ټریلیونه روپیو ته رسېدلی و. د ۲۰۲۶ مالي کال په بودیجه کې هم د سود لپاره شاوخوا ۸.۲ ټریلیونه روپۍ ځانګړې شوې وې.

د پاکستاني کلدارو د ارزښت په برخه کې هم پاکستان له اوږدمهاله زيان سره مخ دی هغه روپۍ چې پخوا یې د ډالرو په مقابل کې ډېر لوړ ارزښت درلود، په تېرو کلونو کې یې ارزښت په بې‌ساري ډول راټیټ شوی.

د برېښنا او ګازو د بیو لوړوالی، د خوراکي توکو ګرانوالی، د بې‌کارۍ زیاتوالی، د منځنۍ طبقې کمزوري کېدل او د بې‌وزلو کورنیو د ژوند د کچې ټیټېدل نورې هغه ستونزې يادولی شو چې د پاکستان  اقتصادي بې ثباتۍ ثبوتوي.

د نړیوال بانک د ۲۰۲۶ کال د معلوماتو له مخې، په ۲۰۲۴-۲۵ مالي کال کې د پاکستان د بې‌وزلۍ کچه ۲۹ سلنې ته لوړه شوې وه او شاوخوا ۷۰ میلیونه وګړي د بې‌وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کاوه. د دې تر څنګ، هر کال د کار بازار ته د میلیونونو ځوانانو داخلېدل او د مناسبو کاري فرصتونو نشتوالی د پاکستان د اقتصادي بې ثباتۍ بل ښکاره دليل دی.

دا ټول هغه ټکي دي چې د پاکستان «پوځي رژيم» د اقتصادي بې ثباتۍ او تباهۍ اطلاق پرې کېدلی شي کوم تصادف نه دی، بلکې د پاکستاني حکومت د ذوال عملي کېدونکې دا سناريو بېلابېل لاملونه لري، چې دلته ترې ياودنه اړينه بولم.
په پاکستان کې روان اقتصادي بحران یوازې د پیسو د کمښت، د بهرنیو پورونو د زیاتوالي او د انفلاسیون د لوړېدو له امله نه دی، بلکې دا دی چې دوی د لسیزو په اوږدو کې د خلکو د هوساینې پر ځای واک ساتلو، سیاسي انحصار او پوځي مداخلې ته لومړیتوب ورکړی دی.

نور اساسي لاملونه یې دا دي چې د بل په لاس جوړ فرمايشي پاکستان او حکومتونه یې د سیاسي ګوندونو د واک پر سر د سیالۍ، لنډمهالو ګټو او د پوځي بنسټ د غوښتنو تر اغېز لاندې پاتې شوي دي. د اقتصادي اصلاحاتو پر ځای د لنډمهالو پورونو اخیستل، د بودیجې کسر پوره کول، د دولتي لګښتونو زیاتوالی او پر بهرنیو مالي مرستو تکیه کول د يادونې وړ دي.

د پاکستان د اقتصادي بې ثباتۍ يو لوی او جدي لامل د پوځ مداخلې دي. د پوځي رژيم پوځ چې په هره بيرونۍ جګړه کې ناکام شوی په کور کې ډېر تکړه دی. تل یې خپل حکومتونه ځپلي دي، خپل خلک یې وژلي، ورک کړي او بې کوره کړي دي.
د پوځ مداخلو د پاکستان اقتصادي تګلارې زيانمنې کړي دي او دا هېواد یې د بلا خوله کې ورکړی دی.

د پاکستان د اقتصادي بحران یو بل مهم لامل د طبیعي سرچینو ناسم مدیریت او د ایالتونو ترمنځ د اقتصادي فرصتونو او عوایدو ناعادلانه وېش دی. بلوچستان او پښتونخوا د دې ستونزې تر ټولو څرګند مثالونه دي. بلوچستان د طبیعي ګازو او نورو معدني سرچینو له پلوه بډای دی، خو د اوږدې مودې راهیسې یې خلک د بې‌وزلۍ، بې‌کارۍ، کمزورو ښوونیزو او روغتیايي خدماتو او د پرمختیايي فرصتونو له نشتوالي شکایت کوي. د نړیوال بانک پخوانیو څېړنو او د اکسفورډ پوهنتون خپرو شوو مطالعاتو د بلوچستان د ګازو د عوایدو په وېش کې ستونزې او د سیمه‌ییزو خلکو د محرومیت احساس په مستندو بڼو څېړلی دی. په داسې حال کې چې د سرچینو له استخراج څخه د نورو سیمو اقتصاد ګټه اخلي، د سرچینو اصلي خاوندان ځانونه له خپلو طبیعي شتمنیو څخه بې‌برخې ګڼي.

خیبر پښتونخوا، په ځانګړي ډول پخوانۍ قبایلي سیمې، که وګورو هم له اقتصادي محرومیت، امنیتي عملیاتو، بې‌کارۍ او د بنسټیزو خدماتو له کمښت سره مخ دي. د سرچینو استخراج، د لویو پروژو د قراردادونو وېش، د بندرونو او لارو جوړول او د عوایدو راټولول هغه موضوعات دي چې باید د ټولو سیمو د خلکو په رضایت او ګډون ترسره شي. خو کله چې مرکزي حکومت او ځواکمن بنسټونه د سیمه‌ییزو خلکو له سیاسي او اقتصادي ګډون پرته پرېکړې کوي، نو اقتصادي پروژه د پرمختګ پر ځای د بې‌باورۍ او شخړو سرچینه ګرځي.

د پاکستان د امنیتي وضعیت خرابوالی د اقتصادي بحران بله مهمه او خطرناکه برخه ده. هېڅ اقتصاد په داسې چاپېریال کې وده نه شي کولای چې پانګه‌وال، سوداګر، کارکوونکي او عادي وګړي د خپل ژوند، مال او راتلونکي په اړه ډاډمن نه وي. د راپورونو له مخې پاکستان په ۲۰۲۵ کال کې د ترهګرۍ له پلوه د نړۍ تر ټولو اغېزمن هېواد بلل شوی دی. راپورونو کې راځي چې په دغه کال پاکستان کې د بریدونو له امله ۱۱۳۹ کسان وژل شوي او ۱۰۴۵ پېښې ثبت شوې وې.

د څو لسیزو پوځي عملیاتو، امنیتي تګلارو او د سیاسي ستونزو د زور له لارې د حل هڅو سره سره، دغه هېواد لا هم د ناامنۍ له پراخې څپې سره مخ دی. حالات د پوځي رژيم له توان نه وتلي دي او نه توانيږي چې د خلکو لپاره امنيت خوندي کړي.

د دغه هېواد سیاسي مشران د اقتصادي اصلاحاتو، د ملي عوایدو د عادلانه وېش او د خلکو د ژوند د ښه کولو په برخه کې له پرله‌پسې ناکامیو سره مخ دي. پوځ یې بېله ډنګوي، سياسي ګوندونه بېله منځ کې ولس او پيوند شوې د پاکستان په نوم جغرافيه له ګواښ سره مخ ده.

که حالات همداسې دوام کوي نو ژر ده چې د پوځي رژيم لمن ټوله شي. بلوچستان د خپلواکۍ غوښتنې، د پښتنو د سیاسي او اقتصادي حقونو غوښتنې، په محرومو سیمو کې د مرکزي حکومت پر وړاندې بې‌باوري او د ایالتونو ترمنځ د عوایدو پر سر اختلافات هغه ټکي دي چې ژر به پوځ زندۍ کړي او د پاکستان تجزیه به عملي کړي.

بخت جمال کريمي