ګاونډ د ولس پر وړاندې د بې باورۍ د کنډو پر ژۍ ولاړ

د پاکستان له پیدا کېدو تر دې دمه د دغه هېواد ولس تر اوسه نه حکومت را خپل کړای شو او نه حکومت د دغه هېواد ولس راخپل کړای شو.

د ولس او حکومت ترمنځ له تېرو څه باندې ۷ لسیزو راهیسې اخ او ډب روان دی او پر خپل ولس د ظلم، جبر، شکنجې، بې عدالتۍ او بې باکۍ لړۍ هماغسې په خپل زور کې ده.

که هغه د بابړې ناروا ده او که په سند، پنجاب او بلوچستان کې د ۱۹۷۰ او ۱۹۸۰ کلونو ظلمونه او پسې را روان تاوتریخوالی او پوځي عملیاتو په نوم لوټ، قتل عام او بې عفتي ده.

کله چې حکومتونه د پروژو بڼه ولري او د پروژې په ډول له خپل ولس سره چلند کوي، هغوی نه ولس ته ارزښت ورکوي او نه ولس خپلوي ځکه هغه کسان چې په واک کې دي او واکمن دي، هغه د هېواد اصلي اوسېدونکي او بچیان نه دي.

پاکستان له خپل پیله یوه برېټانیوۍ پروژه وه او اوس هم د هماغې پروژې د تداوم پر بنسټ روانه ده.

ځکه خو چې هر ځل ملکي حکومتونه له پوځ یا استخباراتي ادارو سره (چې د برېټانیې د پروژې مهمه برخه ده) په لانجه کې راځي او یا یې په کومه سیاسي مسئله کې اختلاف وي او دغه اختلاف ورو ورو په کړکېچ بدلېدو ته نږدې کیږي نو ملکي حکومت ړنګیږي خو په تېرو نږدې اته لسیزو کې چا دا نه دي لیدلي چې استخباراتي ادارو یا پوځ ته دې د نوک هومره زیان رسېدلی وي.

اصل بحث دا دی چې «پاکستان رژیم» چې کوم چلند پر مخ روان کړی او کومې حکومتي ډرامې ته چې د حکومتي پالیسۍ یا ډيپلوماسۍ نوم ورکوي هغه د ټولو هغو نړۍوالو اصولو په تول پوره نه دی چې «یو منحیث حکومت» دې ولري.

یا په بل عبارت موږ چې د نړیوالو اصولو او نورمونو او د نړیوالې ټولنې د کنوانسینونو پر بنسټ حکومت ته کوم تعریف ورکوو، پاکستانی رژیم د دغه تعریف په چوکاټ کې څه ډول چې باید وي، د انګریزانو په اصطلاح نه فېټ کیږي، یانې په دغه چوکاټ کې نه راځي او نه ځاییږي.

ځکه د حکومت اساسي دنده ده چې خلکو ته امنیت، عدالت، زده‌کړې، روغتیا، کاري فرصتونه او نور عامه خدمات برابر کړي، د خلکو حقونه خوندي کړي او د قانون په وړاندې له ټولو سره یو ډول چلند وکړي. په مقابل کې، د ولس دنده ده چې قوانین مراعت کړي، د نورو خلکو حقونو ته درناوی وکړي، مالیات او قانوني مکلفیتونه ادا کړي او د ټولنې په نظم او پرمختګ کې ونډه واخلي.

دا اړیکه یو اړخیزه نه ده؛ حکومت یوازې د اطاعت غوښتنه نه شي کولای، بلکې باید د خپلو پرېکړو، کړنو او خدماتو په اړه خلکو ته ځواب‌ویونکی هم وي.

حکومت داسې نه وي چې د یوه اعتراض، لاریون او حق غوښتنې په بدل کې د خپل ولس بازارونه لوټ کړي، ړنګ یې کړي، هغوی له اساسي او ان لومړنیو حقونو او خدمتونو محروم کړي او نیونو، بې عزتۍ او ربړونو سره یې مخ کړي.